يحتوي الدستور الجديد على مجموعة من المقتضيات التي لم ترد في سابقه ويمكن ايجازها كما يلي:
المبحث الاول:المبادئ العامة:
ذكر الدستور المغربي مجموعة من المبادئ الاساسية ويمكن تقسيمها كالاتي:
المطلب الاول :مبادئ الديمقراطية والسياسة الخارجية، ومبادئ التنطيم السياسي الداخلي
توجد مبادئ الديمقراطية والسياسة الخارجية في التصدير، الذي يؤكد على الاختيار الديمقراطي من خلال الحكامة الجيدة، والمشاركة الفاعلة للمواطنين والوحدة الوطنية، والثقافية، والدينية، واحترام حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا والوحدة الاقليمية والعربية.
اما المبادئ الاساسية للتنظيم السياسي الداخلي في الباب الاول " الفصول من 1 الى 18" فهي تعرف نظام الحكم بالمغرب بوصفه ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية كما تقر تلك المبادئ بمبدا سيادة الامة والنظام التمثيلي "الانتخابات" وذكرت مجموعة من الثوابت " الدين الاسلامي، العلم ،الشعار ،التعددية الثقافية واللغوية،الروافد ..."
المطلب الثاني:الاعلان عن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمرفقية :
اعلن الدستور عن مجموعة من الحقوق الفردية والجماعية "من الفصل 19الى الفصل40" كالمساواة بين الرجل والمراة في الحريات المدنية والسياسية والحق في الحياة الكريمة وتكوين الاسرة ...ثم اعاد الدستور التذكير بالحقوق العامة في الباب 12 من خلال تنصيصه على المساواة امام المرفق العام في اطار الحكامة الجيدة.
المطلب الثالث: الملكية
ينص الباب الثالث من الدستور "الفصول من 41 الى 59" على الملكية وكيفية انتقال العرش و ممارسة الوصاية وسلطات الملك في الحالة العادية والاستثنائية واختصاصاته وعلاقته بباقي السلط الاخرى
المبحث الثاني : السلط
المطلب الاول: اختصاص كل سلطة
تناول الدستور اختصاص السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية كل على حدة:
الفقرة الاولى :السلطة التشريعية " البرلمان"
تناولت الفصول من 60الى 86 السلطة التشريعية حيث ذكرت تنظيم البرلمان وتكونه من غرفتين: غرفة النواب وغرفة المستشارين وسير كل واحدة منهما وحقوق البرلمانيين وواجباتهم وذلك من الفصل 60الى 69 ثم ذكرت الفصول 70 الى 86 مجالات التشريع وسلطات البرلمان واهم القضايا التي يتناولها وكيفية ممارسة التشريع
الفقرة الثانية: السلطة التنفيذية " الحكومة
خصص الباب الخامس من الدستور للسلطة التنفيذية حيث ذكر الفصلان 87و88 تشكيلة الحكومة وكيفية تعيينها ثم ذكرت باقي فصول الباب الخامس اختصاصات الحكومة ومجالات تدخلها والمسؤولية التي يتحملها اعضاؤها...
الفقرة الثالثة: السلطة القضائية:
الجديد في دستور2011 انه ارتقى بالقضاء الى مصاف السلطة وضمن استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث خصصت الفصول من 107الى 112 للحديث عن استقلال القاضي وتمتعه بالحصانة على مستوى ابداء الراي وضمانتات اخرى كعدم جواز عزله الا بمقتضى القانون وغيرها من الضمانات التي يتولى المجلس الاعلى للسلطة القضائية السهر على حمايتها والذي تولت الفصول من 113الى 116 الحديث عن نظام سيره وتكوينه واختصاصاته وتولت باقي فصول الباب السابع الحديث عن قواعد ومبادئ التقاضي وحق اللجوء الى القضاء بالمجان...
المطلب الثاني: العلاقة بين السلط:
تناول الباب السادس الحديث عن العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية من خلال طلب القيام بالمهام والحل والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث ركزت الفصول من 100 الى 106 على مساءلة البرلمان للحكومة وسحب الثقة وتقديم ملتمس الرقابة ...
المبحث الثالث : المؤسسات الدستورية :
اورد الدستور في اطار حديثه عن دولة الحق والقانون مجموعة من المؤسسات الدستورية التي تتولى حماية القانون والمواطن واعمال الديمقراطية التشاركية ومن اهمها:
المطلب الاول: المحكمة الدستورية :
ذكرت الفصول من 129الى 134 احداث المحكمة الدستورية وتركيبتها البشرية وكيفية التعيين ومدته واختصاصاتها المتعلقة عموما بمراقبة دستورية القوانين وقرارت الادارة التي يشوبها عيب الشطط في استعمال السلطة ضد المواطنين
المطلب الثاني: الجهات والجماعات الترابية:
ذكرالباب التاسع من الدستور الجماعات الترابية بالمملكة والتي هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات في اطار سياسة اللامركزية واللاتركيز الاداري ومنحها الدستور اليات التشارك والمساهمة في السياسة العمومية للدولة وتدبير شؤونها الخاصة باستقلال عن المصالح المركزية وذكرت باقي فصول الباب التاسع اختصاصات الولاة والعمال...
المطلب الثالث: المجلس الاعلى للحسابات :
تجسيدا لمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة فان الباب العاشر من الدستور تولى الحديث عن المجلس الاعلى للحسابات الذي توكل له مهمة رقابة صرف المال العام على المستويين الوطني و المحلي
المطلب الرابع : المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي:
بمقتضى الفصول من 151 الى 153 من الدستور فان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي له دور استشاري على مستوى التنمية المستدامة ويحدد تاليفه و تنظيمه و صلاحياته و نظام سيره بموجب قانون تنظيمي...
ويبقى البابان الثالث عشر و الرابع عشر مخصصان لكيفية مراجعة و تعديل الدستور وبعض الاحكام الانتقالية الخاصة بصدور الدستور الجديد.
