• أراء الطلبة من أنصـارالقانون العام
* ياسمين يس :طالبة باحثة في سلك الماستر تدبير الشأن العام المحلي ، كلية الحقوق عبد المالك السعدي
كان السبب الأول الذي دفعني لإختيار شعبة القانون العام ،أولا وربما تستغرب هو صلاة الإستخارة ربما
الكثير من الطلبة تغيب عن باله هذه الخطوة المهمة، و ثانيا أنا إخترت القانون العام لأنه علم واسع
وغير محدود ، و ممكن أن تابع دراستك من خلاله في تخصصات كثيرة على مستوى الماستر و حتى
المواضيع التي تدرسها في القانون العام تحس و كأنها من واقعك المعاش.
بصراحة لا توجد أي صعوبات تذكر و لم أواجه أية صعوبة على مستوى المواد المدرسة لكن الصعوبة
الوحيدة التي قد تواجهك ، ليس فقط في القانون العام لكن على مستوى باقي التخصصات،هي طريقة
تدريس المواد و تكوين الأساتذة في المواد التي يدرسونها، و هذه من الأمور المهمة التي أنصح بها
الطلبة هو عدم الإعتماد على الأستاذ لأن دوره يبقى توجيهي فقط، فعليهم البحث عن المراجع التي
ستساعدهم في فهم و استيعاب المواد.
وطبعا لم أندم يوما عن إختياري لهذه الشعبة لأني أحبها و أستمتع كثيرا بدراستها و لو أعاد الزمن
نفسه و خيروني سأختارها، صراحة و بدون زيادة في الكلام هي ممتعة وشيقة ولا يمل منها
-من وجهة نظري-
* صالح أكنكو :طالب حاصل على الإجازة في القانون العام، بكلية الحقوق إبن زهر أكادير.
إختياري لشعبة القانون العام لم يكن اعتباطيا أوصدفة ، بل جاء عن قناعة شخصية ، حيث وجدت
نفسي بعد سنتين، أميل كثيرا إلى مواد القانون العام ، ويبدو ذلك بارزا من خلال النقط التي كنت
أحصل عليها في الإمتحان.
شعبة القانون العام تتفرع إلى ثلاثة فروع أساسية: العلوم السياسية ، العلاقات الدولية ، العلوم الإدارية.
وهذا الفرع الأ خير هو المتواجد حاليا بأكادير ، وهو الذي تخصصت فيه سنة 2011، وللإشارة
فهو أول فوج.
لم أندم يوما في حياتي على إختياري لهذه الشعبة ، رغم أنني لم أتابع دراستي بعد ذلك بسلك الماستر
نظرا لظروف خاصة بي ولأسباب شخصية ليس إلا ، مع العلم أن زملائي في نفس التخصص ، يتابع
أغلبهم حاليا دراسته بمختلف الجامعات المغربية، ولعل أبرزها جامعة محمد الخامس بالرباط ، وهو
مايؤكد تفوق طلبة أكادير وعلو كعبهم في مختلف التخصصات.
أؤكد لكم بصدق ومن منطلق تجربتي الشخصية ، أنني وجدت نفسي قد راكمت معلومات مهمة وغنية
في مجال الإدارة المغربية ودواليبها ، ومن هذا المنطلق أتوجه إلى كل طالب مقبل على الإجازة ،إن
كان يلم بمواد القانون العام ولديه رصيد لابأس به في مجال العلاقات الدولية والعلوم السياسية
والإدارة ، أن يتخصص في القانون العام فإن ذلك سيغني رصيده ويضيف إلى تكوينه الأكاديمي قيمة
غنية ومميزة، خاصة إذا أتم مساره في سلك الماستر والدكتوراه.
وعلى العكس من ذلك ، فبالنسبة للطلبة الذين يجدون أنفسهم ملمين أكثر بالقانون الخاص ، فعليهم
الإستمرار في هذا المسلك فإن ذلك أفضل وأحسن لهم ، وليس هناك تفاضل أبدا لمسلك على آخر،
فالآفاق واعدة لكل المجدين والطموحين ، فضامن الرزق هو الله.
وفي الختام، أطلب من الله العلي القدير أن يكلل بالنجاح أعمالكم ويحقق بالرجاء آمالكم ، إنه على
مايشاء قدير وبالإجابة جدير ، وكل عام وأنتم طيبون..
* Avoca Panachi : طالب حاصل على الإجازة في القانون العام ، بكلية الحقوق القاضي عياض مراكش.
إن سبب إختياري للقانون العام له عدة أسباب ذاتية : أنا شخص أحب حرية التفكير والتعبير إضافة
إلى عشقي للسياسة و الشأن العام ، ولا أحب أن أكون مقيد بالنصوص الحرفية الجامدة التي لا تجعل
الفكر يعمل ، فالقانون العام يعطني الفرصة لرؤية نقدية للأشياء ، عكس القانون الخاص
( لا تجادل ولا تناقش ) .
ـ الأسباب الموضوعية : أن القانون العام يجمع بين دراسات قانونية وسياسية وإقتصادية وإجتماعية
والفلسفية و مرتبط بالعديد من العلوم الأخرى ، بالإضافة لكون القانون العام مادة عالمية تنمي التفكير
ثم تجعل الطالب فاعل أمام الأحداث التي تجري في مجتمعه .
ـ الصعوبات : هناك صعوبات لكن متعة القانون العام تذلل هذه الصعوبات ، من أهم الصعوبات أنه
يجب على الطالب أم يكون مواكب لكل التطورات والمستجدات ، ويجب أن يطلع أكثر على العلوم
الأخرى مثل علم الإجتماع ، والإقتصاد ..
وبصراحة لم أندم على إختياري للقانون العام بل العكس كنت سأندم لو لم أختر القانون العام .
وفي الختام أود أن أختم بقول أن القانون العام يغرس في الطالب العديد من المبادئ : حرية التفكير،
رؤية نقدية ، إستقلالية في تحليل الواقع السياسي والقانوني ، يساعد أيضا الطالب على أن يكون
فاعل سياسي في المجتمع.
* محمد بوصولة :طالب حاصل على الإجازة في القانون العام، بكلية الحقوق القاضي عياض مراكش.
سبب إختياري لشعبة القانون العام ، الغرض أساسا ليس الإستعداد لسوق الشغل بقدرماهو البحث عن
المعرفة والقدرة المعرفية التي تتحيها مواد القانون العام الفكر السياسي علم السياسة العلاقات الدولية
والسياسة الدولية ، وهي بذلك تتيح للطالب التمكن من ميكانيزمات التحليل السياسي و تحليل السياسة
الدولية والاحداث الدولية كذلك ميكانيزمات العمل الاداري من قرارت إدارية و قضاء اداري .
ـ بالنسبة للصعوبات التي يمكن أن تواجه طلبة القانون العام ببساطة ، في العلوم السياسية لكون أغلب
الطلبة لازال يأخذ الفكرة عن هذا التخصص في النظريات السياسية والعلاقة بين السلطة والفكرة
القديمة والإيديولوجيات القديمة بقدر ما أصبحت سياسات عمومية تربط فعل الدولة والحكومة في إطار
السياسات العامة بالنتائج المرصودة من هذه الأفعال ، وكذلك القانون الإداري كلها مدخلات .
ـ لا إطلاقا لست نادما على هذا التخصص بقدر ما يفتح القانون الخاص الأفاق لولوج لسوق الشغل في
القطاع الخاص تحديدا ، فالقانون العام يفتح المدارك والمعارف العلمية للطالب وبالتالي يتمكن من
ميكانيزمات التحليل السياسي والخطابي ، ناهيك عن تحليل القرار وربط المدخلات بالمخرجات وحين
بلوغ الطالب في تخصص القانون العام درجة أعلى من الدراسة ، إضافة الى التجربة يكون مؤهلا
لإطار عالي في الدولة سواء في السلك الديبلوماسي أوالسلك الإداري والتدبير الإداري .
ـ ما أنصح به طلبة هو التمكن من اللغتين الفرنسية والإنجليزية لكون أمهات الكتب في القانون والقضاء
الإداري والمرافق العامة هي بالفرنسية وكذلك ،هي كتب السياسات العامة والإيديوجيات السياسية
المعاصرة هي باللغة الإنجليزية كذلك مسايرة كل الأحداث المعاصرة بما فيها تقرير المجلس الأعلى
للحسابات لسنة 2010 ، وشعارات محاربة الفساد و المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية
مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور الجديد الديبلوماسية البرلمانية ..
* Mohamed Zaheur : طالب حاصل على الإجازة في القانون العام ، بكلية الحقوق إبن زهر أكادير.
ـ أولا أتقدم بالشكر للمشرفين على هذا المنتدى، وبخصوص مسلك القانون العام ولكوني مجاز في
هذا المسلك فدواعي إختياري له تتجسد في شقين منه ماهو ذاتي، فأنا مهتم بدراسة مواضيع القانون
العام منها ما يتعلق بالدراسات الدستورية و السياسية، وتستهويني الأفاق المهنية لهذا المسلك فهو
يمكن الطالب في المستقبل من الإطلاع بسؤوليات فيما يتعلق بالشأن المحلي و الوطني من إدارة
لدوائر إدارية و الإشتغال في جماعات ترابية إلى غير ذلك.
أما الشق الموضوعي ، فإن القانون العام أكاديمي بطبعه ، أي أنه يفتح أفاق مهمة للطالب على
مستوى التحصيل و إستكمال الدراسة و المساهمة في إنجاز دراسات لتدبير المستجدات السياسية
و الدستورية و لسيما أن هدا التخصص يكتسي بعدا تنظيريا بشكل كبير مما يستوجب الإطلاع على
مختلف التجارب الدولية على المستوى الحقوقي و السياسي .
و أنصح الطلبة المقبلين على هذا االتخصص بأنه مجال يمكنهم من مواكبة المعارف التي إكتسبوها
في مواد القانون العام من قانون دستوري و حقوق الإنسان... لذا يجب تكوين رصيد معرفي معين
في هاته المواد، و أن الدراسة بهذا المسلك تكون على شكل بحوث يعدها الطلبة و المتعلقة
بمواضيع المحاضرات٠
و فيما يخص إنطباعي حول الأجواء المحيطة بتدريس هذا المسلك بجامعة إبن زهر أنه لم يتم بعد تقعيده
على مستوى الكلية نظرا لحداثته ، فهناك نقص في المادة العلمية فأغلب المواد يتم فيها الإقتصار
على المحاضرات ، و في الغالب لايتم إستكمال مواضيع الوحدات مما يستوجب على الطلبة الإطلاع
لتنمية معارفهم، وكذا غياب ماستر للقانون العام .
و أتمنى للطلبة المقبلين على هذا المسلك مسيرة موفقة ، و الشكر للقيمين على هدا المنتدى الهادف.
• أراء الطلبة من أنصـارالقانون الخاص
* Sanaa Mrn :طالبة باحثة بسلك ماستر القانون المدني، بكلية الحقوق إبن زهر باكادير
ـ السبب الأول في إختياري لشعبة القانون الخاص هو ميلي لمواد القانون الخاص وأعتقد أن أي
طالب يجب أن يكون إختياره على هذا الأساس ، أما السبب الثاني فهو الأفاق المفتوحة بالنسبة
للقانون الخاص على سبيل المثال سلك القضاء لا يتمكن طلبة القانون العام من ولوجه .
ـ بالنسبة للصعوبات فأنا والحمد لله لم ألقى أي صعوبة ، وكما سبقت وقلت فميل الطالب إلى
التخصص ورغبته في دراستة هي التي تجعله يتخطى أي صعوبة تعترضه، على العكس من ذلك
إذا كان يدرس فقط للدراسة وللحصول على الشهادة لا فرق لديه إن كان في القانون العام أو
الخاص ، فستجده مستسلما عند أول عائق ولو كان بسيطا .
ـ النصيحة التي أتقدم بها إلى الطلبة المقبلين على دراسة القانون الخاص ، الإطلاع والإعتماد
على مراجع الأساتدة المتخصصين ، وعدم الإقتصار على المطبوعات التي يودعها الأساتذة في
فترة الامتحان .
ـ باتا لست نادمة على إختياري لشعبة القانون الخاص ،ولدراسة القانون بصفة عامة .
* Karim Aboutaleb : طالب باحث في سلك ماستر القانون والمقاولة ، كلية الحقوق سطات
ـ إجترت تخصص قانون خاص لأنه يهتم بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم ، و بالتالي فأي معلومة
ستفيدنا في حياتنا اليومية ، كما أن أغلب المباريات تتطلب الحصول على إجازة في القانون الخاص.
ـ حقيقة عندما نتحدث عن الصعوبات فشخصيا أقول أن في كل تخصص صعوباته وبخصوص مالقيناه
في هذا التوجه من عراقيل هو كثرة الجزئيات و التي تطلب من الطالب الإلمام بجزئيات المواضيع .
ـ أنصح أعزائي الطلبة المقبلين على السنة الثالثة ان يحسنوا إختيارهم و سواء كان قانون عام
أو قانون خاص فإن التميز يكون لمن إشتغل بجد .
ـ لا أبدا لست نادما على إختياري للقانون الخاص لأننا إستفدنا منه كثيرا وبهذه المناسبة أتمنى
التوفيق لكل الطلبة الأعزاء في دراستهم الجامعية .
* Nabila Ben El Maammar :طالبة متخرجة من سلك الماستر في القانون المدني، من كلية
الحقوق عبد المالك السعدي
ـ سبب إختياري لإستكمال دراستي في شعبة القانون الخاص (ماستر القانون المدني والأعمال )
أن مجال كل ما يتعلق بالمعاملات وكافة أنواع العقود (عقد البيع؛الكراء؛العقد الإلكتروني؛عقود
الإذعان بالإضافة إلى العقود الدولية ..) بكافة أنواعها هي الأخرى ولا ننسى أيضا المعاملات
التجارية .. هو كل ما يتطلبه العصر؛ دون أن ننسى الإنفتاحعلى القانون العام .
وأيضا الطالب الذي يريد إجتياز مباراة : القضاء،المحاماة ، سوف لن يجد صعوبة ، حيث أن المواد
المدرجة فيها تكون أغلبها في القانون الخاص .
ـ ليست هناك أي صعوبات فيما يخص القانون الخاص والحمد لله ، جل الصعوبات التي وجاهتني
خلال مسيرتي الداراسية تكمن في الصعوبات العادية التي تواجه أي طالب .
ـ لست نادمة أبدا على إختياري لهذه الشعبة .
* Omar Radi:طالب حاصل على الإجازة في القانون الخاص ، بكلية الحقوق إبن زهر أكادير.
إن مسألة إختيار المسلك في الأسدس الخامس يخضع للميول الشخصي للطالب مثلا أحبد القانون
الخاص لأن ميولي الشخصي لا يتجه إلى ما يتضمنه القانون العام من مواد نظرا لتجربتي في
الفصول السابقة.
ثم هناك ما يتعلق بضرورات مرتبطة بالإمكانيات المتوفرة في الكليات مثلا غياب ماسترات القانون
العام في كلية الحقوق بأكادير، ثم أن النقط تكون مرتفعة في القانون الخاص على عكس العام
لإرتباطه بمواضيع وليس أسئلة مباشرة.
أما فيما يخص الصعوبات فما دام أن المسألة متعلقة بطموح الفرد في الوصول لغايات معينة وهي
الحصول على الإجازة في الخاص وبمعدلات مرتفعة ، بالرغم مما يسوده من جزئيات إلا أن ذلك كله
يمكن تجاوزه عن طريق إعتماد تقنية أنصح بها كل الطلبة وهي تقنية التلخيص ( تلخيص المواد)،
وأنصحهم بالجد كل الجد لأن الإجازة لم تعد لديها تلك القيمة التي كانت من قبل ولكن الآن أصبحت
الحاجة ماسة إلى الإندماج في شواهد عليا، ولكن التماطل يولد تكدس الوحدات وقضاء العمر كله
في الجامعة دون نجاح ، وهو ما لا أتمناه لجميع الطلبة وأدعو لهم جميعا بالنجاح.
( أنا لست نادما على اختياري للقانون الخاص ) .
• نقاش طلابي حول الفرق بين القانون العام والقانون الخاص وعن آفاق كل منها :
* Ayman Benzina :طالب في سلك الماستر. بكلية الحقوق مكناس
تثير مسألة اختيار مسلك القانون الخاص أو مسلك القانون العام العديد من التساؤلات خصوصا
في أدهان طلبة السنة الأولى الدين غالبا ما يكونون تعاريف انطلاقا من التسمية ، فهم يعتبرون أن
القانون الخاص جزء من القانون العام الذي هو أعم و أشمل و يتضمن بالإضافة إلى القانون الخاص
قوانين أخرى ، و هدا طبعا خطأ .
و قد كان هدا اللبس الدي يقع فيه الطلبة من الأسباب المباشرة التي قادت إلى خلق ما يسمى بالجدع
المشترك قانون سنة 2009 على أساس اختيار التخصص بعد ذلك ، و سوف أحاول إعطاء تعريف
جد مبسط لكلا الفرعين يسهل فهمه من طرف القارئ من غير رجال القانون على أن أوضح أفاق كل
فرع و أختم برأيي الخاص ، فالقانون الخاص يعنى بتنظيم العلاقات و الحقوق و الإلتزامات الناشئة
عن المعاملات القائمة بين أفراد المجتمع و هو يشتمل أساسا على القانون المدني و قانون الأعمال
و قانون الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة ..
أما القانون العام فيهتم بعلاقات الأفراد داخل الدولة مع الدولة كما يحدد حقوق و التزامات كل منهما
و يطبق بطريقة إقليمية أي داخل حدود الدولة و يشتمل أساسا على الدستور كأهم وثيقة في الدولة
و القوانين الإدارية و القانون الضريبي و المالية العامة ..
بالإضافة إلى هذه الفروع يوجد فرع ثالث و قد نتج انطلاقا من أن القانون الجنائي لا يمكن دمجه
في أي من الزمرتين نظرا لأنه ينظم كلا الفرعين و سمي بالقانون المختلط و الدي لاقى جدلا حادا
بين فقهاء القانون ، ( حاليا القانون الجنائي في المغرب يصنف ضمن القانون الخاص) .
بالنسبة للأفاق المهنية لكل فرع يجمع رجال القانون اليوم على أن لديهما تقريبا نفس الأفاق في
المغرب ،غير أن بعض المناصب لا يمكن الولوج إليها إلا بالقانون الخاص كالقضاء و المحاماة
والمحافضة العقارية ... ، من هنا نستنتج أن القانون الخاص مهنيا أحسن من القانون العام و هذا
هو رأيي لكنه أصعب بعض الشيئ ، كذلك يتطلب التفوق في القانون الخاص دكاء الطالب و حسه
القانوني ، أما القانون العام فيحتاج قوة الطالب في الحفظ . و شكرا
* Najib Essalehi : طالب متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة الترابية .
شكرا للإخوة على توضيحاتهم، لكن لا بد من تدقيق التمييز المقدم من طرف الأخ Ayman بين
القانونين العام والخاص، فالقانون الخاص لا ينظم العلاقات بين الأفراد فقط بل ينظم العلاقات التي
تربط الأفراد بالدولة بإعتبارها شخصا عاديا تتصرف كباقي الأفراد كأن تكتري الدولة من شخص ما
منزلا قصد تخصيصه كمحل لمقاطعة أو بلدية ، في حين أن القانون العام ينظم علاقات الأفراد مع
الدولة إذا كانت هذه الأخيرة ذات سلطة وسيادة، أو علاقات الدولة بباقي الدول أو المنظمات الدولية.
فالمعيار المعتمد لتمييز هاذين النوعين هو تواجد الدولة من عدمه في العلاقة القانونية بإعتباره ذات
سلطة وسيادة أو باعتباره طرفا عاديا مثلثها مثل باقي الأشخاص العاديين.
كما لا يفوتني أن أذكر أن إمتحان المحاماة لا يقتصر على حاملي الإجازة في القانون الخاص
بل أيضا يشمل حاملي الإجازة في القانون العام.
* Ayman Benzina :طالب في سلك الماستر. بكلية الحقوق مكناس
كل ما قلته يا أخ نجيب أظن أنه يلامس الصواب لكن دعني أشرح لك ما كتبته لعلك تفهمني ، بالنسبة
لما قلته على القانون الخاص أنه ينضم العلاقات بين الأفراد و الدولة هذه من الحالات الإستثنائية
عندما تتنازل الدولة عن سيادتها لتتصرف كباقي الأشخاص العاديين ، و كما تعلم لا يمكن تعريف المادة
إنطلاقا من الإستثناءات الواردة على مضمونها، و بالنسبة لعلاقات الدولة مع الدول الأخرى المنظمات
الدولية فأنت تتحدث عن القانون الدولي العام و ليس القانون العام ، هذا من جهة و من جهة ثانية
لقد إعتمدت على تعاريف مجمع عليها و في نفس الوقت سهلة الفهم من طرف القارئ العادي أي
الطلبة الجدد ، أخيرا بالنسبة للمحاماة لقد تأكدت من هده المعلومة و وجدتها صحيحة تشكر عليها ،
لكن دعنا نفكر بالمنطق كيف لمجاز في القانون العام أن يدخل مهنة المحاماة و هو لم يقرأ
المساطر ، القانون العقاري و العقود المسماة ، القنون الجنائي الخاص .. واللائحة تطول و شكرا.
* Najib Essalehi :طالب متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة الترابية .
كلامك أخي أيمن في الصميم وينم عن ثقافة قانونية جيدة، وكما تعلم فعملية تعريف المصطلحات
القانونية ليست بالهينة وتحتاج إلى مقارية شمولية دون إغفال جانب معين، والدليل على ذلك المشرع
المغربي لا يلجأ إلى هذه العملية وذلك عملا بالمبدأ " التعريف من عمل الفقه لا من عمل المشرع".
وللتوضيح فقط فالقانون الدولي العام فرع من فروع القانون العام، على إعتبار أن هذا الأخير ينقسم
إلى قسمين: قانون عام داخلي يضم القانون الدستوري والقانون الإداري وقانون المالية العامة،
وقانون عام خارجي وهو الذي يضم القانون الدولي العام، وبالتالي فعلاقات الدولة بباقي الدول
والمنظمات الدولية يدخل في إطار القانون العام.
أما فيما يتعلق بموضوع مباراة المحاماة وأحقية حاملي الإجازة في القانون العام في إجتيازها،
فأتفق معك كل الإتفاق حيث يجتاز المترشحون مواد تدرس في تخصص القانون الخاص كمواد
المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والعقود التجارية وغيرها من المواد .. إلا أن ذلك لا يمنع
طلبة القانون العام من إجتياز هذه المباراة، حيث تبقى هذه الأخيرة الكفيلة بتحديد الأكفاء من الطلبة
لتولي مهنة تتطلب الإلمام بمجموعة من المواد .
وأظن المرسوم الذي يسمح لجميع حاملي الإجازة في القانون بإجتياز مباراة المحاماة قد وضع في
إطار النظام القديم المكون من أربع سنوات حيث كانت تدرس المواد المذكورة في السنتين
الأولتين(الجذع المشترك) أي أن هذا الإشكال لم يكن مطروحا في النظام القديم بقدر ماهو مطروح
في النظام الجامعي الجديد الممتد على ثلاث سنوات.
• رأي طالب في كل من شعبة القانون العام وشعبة القانون الخاص .
Salah Kjt Wac : طالب سابق بكلية الحقوق جامعة إبن زهر .
ـ القانون لعام :
ـ أسهل نسبيا من القانون الخاص ،
ـ ينصح به لمن له إهتمامات بفروع القانون العام كالدستوري والمؤسسات العمومية
ـ ليس متشعبا كالقانون الخاص
- يفتح أفاق بعض المهن وبالأساس المتعلقة بالإدارة الترابية ، القياد نموذجا
- أنصح به الموظفين بالخصوص.
- ينصح به لمن له اهتمامات سياسية وحزبية
ـ القانون الخاص:
ـ يتميز بالكثرة والتشعب وهو المفضل لدى غالبية الطلبة.
ـ يمتاز بفائدته في بعض المهن كمباريات الامن الوطني والمحاماة .
ـ ينصح به للطلبة المتفرغين (غيرالموظفين)
ملاحظة صغيرة أن القانون العام السابق 2010/2011 هو أول عام أدرج فيه القانون العام
في كلية الحقوق إبن زهر أكادير ولاحظت أن غالبية الطلبة ينجحون في إجتياز الإمتحانات منذ الدورة
العادية إما لقلة عددهم أو سهولة المواد .
وللذين سيختارون شعبة معينة لديهم إمكانية تغييرها في بداية الدراسة ، يعني لديكم الوقت الكافي
للتفكير، سلامي .
وفي الختام أشكر كافة الطلبة المشاركين في هذا الموضوع بغية مساعدة الطلبة المقبلين على كلتا
الشعبتين في إختيار الشعبة المناسبة لهم .
